فلسطيني قبل 10 شهر
تبحث الحكومة الإسرائيلية تقديم سلسلة من "المساعدات والتسهيلات" للسلطة الفلسطينية، في اجتماع يعقده المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، يوم الأحد المقبل، وذلك في ظل "خطورة وضع السلطة وانهيارها المحتمل"، بحسب ما نقلت القناة 13 عن مصادر أمنية مطلعة.
وبحسب التقرير الذي أوردته القناة في نشرتها المسائية، اليوم الجمعة، فإن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقديم تسهيلات مدنية واقتصادية للسلطة الفلسطينية، إثر تراجع سيطرة السلطة على شمالي الضفة الغربية المحتلة، في ظل التوصيات الأمنية والضغوطات الأميركية في هذا الشأن.
ورجح التقرير أن يتخذ الوزراء الأعضاء في الكابينيت قرارا بشأن إزالة العوائق التي تمنع إقامة المنطقة الصناعية في ترقوميا، رغم وجود اتفاق مبدئي فلسطيني تركي إسرائيلي على ذلك يعود لعام 2007، بما يتفق مع توصيات الأجهزة الأمنية للاحتلال، المعنية بالدفع قدما بهذا المشروع.
كما سيناقش الكابينيت تطوير حقل الغاز قبالة ساحل قطاع غزة المعروف بـ"مارين غزة" بالتعاون مع مصر والتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وهي خطوة وصفتها القناة بأنها "مهمة من الناحية الاقتصادية"، ومن الناحية السياسية كذلك إثر إعلان مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن استعداد إسرائيل لتطوير حقل الغاز.
كما أشارت القناة إلى سلسلة من "المكافآت الاقتصادية المحدودة" سيناقش الكابينيت تقديمها للسلطة الفلسطينية وتشمل " زيادة أقساط الديون، وزيادة ساعات عمل معبر أللنبي (معبر الكرامة - جسر الملك حسين)، وإصدار جوازات سفر بيومترية".
وأفادت مصادر سياسية أنه من المتوقع أيضا إجراء مناقشة حول مسألة إعادة تصاريح كبار الشخصيات (VIP) لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية التي ألغتها حكومة الاحتلال في كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذا لقرارها فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة.
وسيناقش الكابينيت كذلك قضايا أمنية أخرى، والتي سيتم عرضها لأول مرة على وزراء الحكومة، علما بأنه تم التنسيق بشأنها مسبقا بين نتنياهو ووزير أمنه، يوآف غالانت، ومسؤولي أجهزة الأمن الإسرائيلية في اجتماع عقد في مكتب نتنياهو مساء اليوم الأول لعدوان الاحتلال الأخير على جنين.
